رويه داوري بين‌المللي درباره غرامت (دعاوي نفتي) – (5)
رويه داوري بين‌المللي درباره غرامت (دعاوي نفتي) – (5)
نویسنده : دكتر محسن محبي
۳ـ راي داوري در قضيه امين اويل و كويت (۱۹۸۲)[۱۸]
۵۷ ـ يك شركت نفتي امريكايي به اسم امريكن اينديپندنت اويل كمپاني (« امين اويل») قرارداد امتياز نفتي را با حاكم كويت، در ژوئن ۱۹۴۸ براي مدت شصت سال امضا كرده بود. اين قرارداد در سال ۱۹۶۱ پس از استقلال كويت اصلاح شد و ماليات و حق‌الامتياز آن افزايش يافت. ماده ۱۱ قرارداد اوليه نيز اصلاح شد و ماده ۹ جديدي به آن افزوده شد. به‌موجب ماده اخير اگر اوضاع و احوال تغيير كند و قراردادهاي امتياز كشورهاي خاورميانه دچار تغيير و اصلاح شود و در اثر آنها منافع دولت امتيازدهنده افزايش يابد، طرفين بايد مذاكره و تبادل‌نظر كنند و عندالاقتضاء شرايط قرارداد امتياز آنها نيز متناسباً اصلاح شود، به‌نحوي كه براي هر دو طرف منصفانه باشد. در سال ۱۹۷۳ پيش‌نويس قرارداد اصلاحي جديد بين طرفين تهيه شد كه بايد به تصويب پارلمان كويت مي‌رسيد، اما پيش‌نويس هيچ‌گاه تصويب نشد، مع‌ذلك امين اويل پذيرفت تا آن را به‌عنوان يك قرارداد قابل اجرا تلقي و مفاد آن را رعايت نمايد. به موجب اين پيش‌نويس اصلاحي، ماليات و حق‌الامتياز قرارداد مجدداً افزايش يافت و شرط داوري جديدي هم در آن ذكر شد كه متضمن قانون حاكم نيز بود. اين شرط مقرر مي‌داشت روابط قراردادي طرفين مشمول اصل حسن نيت است و با توجه به تفاوت تابعيت طرفين، روابط قراردادي آنها تابع اصول حقوقي مشترك بين قوانين كويت و ايالت نيويورك، و در صورت فقدان چنين اصول مشتركي، تابع اصول حقوقي كشورهاي متمدن، از جمله اصولي كه ديوانهاي بين‌المللي اجرا مي‌كنند، خواهد بود.
۵۸ ـ نكته مهمي كه در اصلاحيه سال ۱۹۷۳ آمده بود و بعداً در دعواي امين اويل از حيث ميزان غرامت موثر افتاد، اين شرط بود كه در مذاكرات آتي طرفين در مورد قرارداد امتياز ۱۹۴۸، نرخ معقول بازگشت سرمايه امين اويل، ملحوظ و مورد توجه قرار خواهد گرفت. يك‌سال بعد، يعني در ۱۹۷۴، كشورهاي نفت خيز خليج فارس در مورد تعديل قراردادهاي امتياز تصميماتي گرفتند كه به « فرمول ابوظبي» معروف شد و برطبق آن ماليات و حق الامتياز قابل‌پرداخت به دولت، افزايش يافت. دولت كويت هم در سال ۱۹۷۵ به امين اويل اطلاع داد كه فرمول ابوظبي را در مورد قرارداد في‌مابين اجرا مي‌كند و آن را عطف به ماسبق نموده و از نوامبر ۱۹۷۴ محاسبه خواهد نمود. امين اويل اين موضوع را نپذيرفت و بر آنچه در پيش‌نويس قرارداد اصلاحي سال ۱۹۷۳ آمده بود، تاكيد ورزيد كه طبق آن « نرخ معقول بازگشت سرمايه» امين اويل مورد تاييد قرار گرفته بود. علاوه بر اين، امين اويل اعلام كرد حاضر است قرارداد امتياز ۱۹۴۸ را با يك قرارداد خدمت (پيمانكاري) جايگزين نمايد و به‌عنوان پيمانكار عمل كند. دولت كويت اين پيشنهاد را پذيرفت اما طرفين در مورد غرامت قابل‌پرداخت به امين اويل در صورت تعويض و تبديل قرارداد، و نيز مبلغ ماليات و حق‌الامتياز اضافي كه مورد مطالبه كويت بود، به توافق نرسيدند.
۵۹ ـ دولت كويت در سپتامبر ۱۹۷۷ به موجب قانون (فرمان شماره ۱۲۴)، قرارداد امتياز امين اويل را فسخ و اموال و دارايي‌هاي آن را ملي اعلام نمود و كميته‌اي هم براي پرداخت غرامت تشكيل داد. شركت امين اويل به اين قانون اعتراض كرد و با استناد به شرط داوري قراردادي، يك‌جانبه به داوري رجوع كرد، اما متعاقباً طرفين يك موافقتنامه داوري جديدي نوشتند (۱۹۷۷) و متفقاً به داوري مراجعه نمودند. فايده مهم اين كار آن بود كه موضوع اختلاف ارجاع شده به داوري با توافق طرفين تعيين شد كه بعداً در مورد آن بيشتر توضيح مي‌دهيم. به موجب اين موافقتنامه جديد قرار شد كه محل داوري در پاريس باشد و طرفين توافق نمودند كه مرجع داوري اولاً مقررات آمره آيين دادرسي فرانسه (محل داوري) را براساس « عدالت طبيعي و اصول آيين داوري فراملي كه خود مناسب بيابد» اجرا نمايد (ماده ۴ موافقتنامه داوري ۱۹۷۷) و ثانياً قانون ماهوي حاكم بر روابط طرفين را نيز با توجه به وضعيت و جايگاه حقوقي طرفين و ويژگي فراملي روابط آنها و نيز با توجه به اصول حقوقي و رويه غالب در جهان معاصر، تعيين كند. نكته ديگري كه در اين موافقتنامه مورد توافق طرفين قرار گرفته بود، تعيين خواسته يا موضوعي بود كه مرجع داوري بايد در مورد آن تصميم مي‌گرفت (ماده ۳ موافقتنامه).
اعاده وضعيت به قبل از سپتامبر ۱۹۷۷ (تاريخ ملي‌شدن) عملي و ممكن نبود، لذا ادعاهاي طرفين محدود به مطالبات مالي يا خساراتي بود كه مرجع داوري بايد درباره آن تصميم مي‌گرفت؛ يعني:
• غرامت قابل‌پرداخت در مورد دارايي امين اويل؛
• خسارت قابل‌پرداخت به امين اويل براي فسخ قرارداد امتياز ۱۹۴۸؛
• مبلغ قابل‌پرداخت توسط هريك از طرفين به طرف ديگر در مورد حق‌الامتياز، ماليات و ساير تعهدات امين اويل، با توجه به اعتبار يا عدم اعتبار قرارداد اصلاحي ۱۹۷۳.
۶۰ ـ هر يك از طرفين داور خود را منصوب كرده و با توافق يكديگر داور ثالث يا رئيس هيئت داوري را نيز انتخاب نمودند. به اين ترتيب هيئت داوري پرونده امين اويل مركب از سه داور بود:
سرجرالد فيتز موريس (انگليسي): داور منتخب امين اويل
پروفسور حامد سلطان (مصري): داور منتخب دولت كويت
پروفسور پل رويتر : رئيس هيئت داوري.
۶۱ ـ شركت امين اويل مدعي بود كه ملي‌كردن قرارداد، غيرمشروع و برخلاف مفاد قرارداد بوده است و خسارت عدم‌النفع مي‌خواست، و اگر اين خسارت پذيرفته نشود، ارزش دارايي‌هاي عيني امين اويل را كه دولت كويت گرفته بود، مطالبه مي‌كرد. استرداد پرداختهاي اضافي به دولت كويت بخش ديگري از ادعاهاي امين اويل را تشكيل مي‌داد. ادعاهاي دولت كويت نيز عبارت بود از مطالبه ماليات و حق‌الامتياز طبق قرارداد اصلاحي سال ۱۹۷۳ و نيز طبق فرمول ابوظبي، تعهدات و بدهي امين اويل به اشخاص ثالث در تاريخ ملي‌شدن قرارداد آن (سپتامبر ۱۹۷۷)، خسارات از دست رفتن نفت و نيز هزينه‌هاي كويت به علت قصور امين اويل در به‌كارگيري « رويه خوب نفتي»* در جريان عمليات اكتشاف و توليد.
۶۲ ـ در مورد آيين دادرسي و داوري حاكم بر دعوا، مرجع داوري مشكلي نداشت، زيرا چنانكه گفتيم طرفين در ماده ۴ موافقتنامه داوري سال ۱۹۷۷ به صراحت توافق كرده بودند كه مقررات آمره فرانسه در مورد آيين رسيدگي، با رعايت عدالت طبيعي و اصول دادرسي كه در داوري‌هاي فراملي مورد عمل است، بايد اجرا شود. اما در مورد قانون ماهوي حاكم بر دعوا، بين طرفين اختلاف نظر وجود داشت. به اعتقاد دولت كويت قرارداد تابع قوانين داخلي كويت بود، زيرا يكي از طرفين قرارداد، يك دولت بود كه همين ويژگي و جايگاه حقوقي او بايد در تعيين قانون حاكم ملحوظ قرار مي‌گرفت، خصوصاً كه از نظر اين دولت قوانين كويت با اصول و موازين حقوق بين‌الملل نيز همساز و هماهنگ بود. اما شركت امين اويل استدلال مي‌كرد كه وضعيت خاص شركت مذكور، به‌عنوان يك شركت خصوصي اقتضا مي‌كند كه اصول كلي حقوقي حاكم بر قرارداد باشد. اين شركت در اين مورد پنج اصل كلي را ذكر مي‌كرد كه به عقيده او بيشترين ارتباط را با روابط قراردادي طرفين و مسائل حقوقي مطروحه در پرونده داشتند؛ اين اصول عبارتند از اصل وفاي به عهد، اصل جبران خسارت، اصل احترام به حقوق مكتسب، اصل منع داراشدن غيرعادلانه، و بالاخره اصل حسن نيت.
۶۳ ـ بخش سوم راي داوري امين اويل به مسئله قانون حاكم مي‌پردازد و چنين نتيجه مي‌گيرد كه قانون كويت نسبت به بسياري از جنبه‌هاي قضيه حاكم مي‌باشد، مع‌ذلك حقوق بين‌الملل عمومي و اصول كلي حقوقي نيز مستقيماً با موضوع مرتبط هستند. به نظر ديوان، حقوق بين‌الملل عمومي كه متضمن اصول كلي حقوقي نيز هست، به واقع بخشي از نظام حقوقي كويت را تشكيل مي‌دهد، زيرا طبق رويه عمومي دولت كويت در قراردادهاي امتياز با ساير شركتهاي خارجي، همواره مقرر شده كه تفسير و اجراي قرارداد تابع اصول حقوقي مشترك بين كويت و كشور متبوع دارنده امتياز است و در صورت فقدان چنين اصول مشتركي، تابع اصول كلي حقوقي خواهد بود. ديوان داوري در اين باره اعلام نمود، همين شرط در اصلاحيه سال ۱۹۷۳ قرارداد امين اويل نيز آمده است و نمي‌توان پذيرفت كه در هريك از قراردادهاي امتياز كه كويت با شركتهاي مختلف منعقد كرده و حاوي قيد قانون حاكم به شرح فوق مي‌باشند، رژيم متفاوتي از قانون كويت اعمال شود؛ بنابراين بايد نتيجه گرفت كه قانون كويت متضمن چنان اصول كلي حقوقي است كه مي‌تواند نقش و اهميت اصلي را به‌عنوان قانون حاكم دارا باشد. بدين‌سان، راي امين اويل از بين‌المللي كردن قرارداد، چنانكه در راي تاپكو به تفصيل مورد بحث و استناد واقع شده، اجتناب كرد و قانون داخلي كويت را در پيوند با اصول كلي حقوقي اعمال نمود؛ اين بخش از راي امين اويل درباره قانون حاكم بر قراردادهاي نفتي، دستاورد مهمي به‌شمار مي‌آيد.
۶۴ ـ راي امين اويل، يافته‌هاي قابل توجهي در زمينه شرط ثبات دارد. ديوان داوري مي‌گويد طبق ماده ۳ موافقتنامه داوري سال ۱۹۷۷، مرجع داوري بايد در تعيين قانون حاكم، وضعيت و جايگاه حقوقي طرفين را ملحوظ نمايد. از اين تعبير به‌خوبي مي‌توان فهميد كه كويت، به‌عنوان يك دولت صاحب حاكميت كه متصدي حفظ منافع عمومي كشور است، طرف قرارداد بوده است و قوانين كويت متضمن بخشي از روابط حقوقي فراملي نيز هست. بدين‌سان، به نظر ديوان داوري، شرط ثبات قرارداد را بايد در پرتو حاكميت دولت كويت تفسير نمود. علاوه بر اين، در ماده مذكور مقرر شده كه هيئت داوري بايد در مقام تعيين قانون حاكم، ويژگي فراملي بودن روابط قراردادي طرفين و نيز اصول كلي و رويه حاكم در دنياي مدرن را ملحوظ نمايد. وجود همين قيد حاكي از نيت طرفين است و به‌خوبي خبر از كيفيت و نوع قواعد حقوقي‌اي مي‌دهد كه از ديوان داوري خواسته شده تا در ماهيت دعوا اعمال كند. به عقيده ديوان، حقوق بين‌الملل بخشي از قوانين كويت است و از طرفي اصول كلي حقوقي، حق دولتها براي حفظ و حراست از منافع عمومي مردم را به رسميت مي‌شناسد كه از جمله آنها، حق ملي‌كردن است.
۶۵ ـ از جمله نكات مهم راي امين اويل، تجزيه و تحليل اصلاحيه سال ۱۹۶۱ قرارداد في مابين است (بند ۶۰ راي). طبق ماده ۹ اين اصلاحيه مقرر شده بود، در صورتي كه در اوضاع و احوال تغييري حاصل شود يا قراردادهاي امتياز دولتهاي منطقه خليج فارس تغييري نمايد كه متضمن منافعي براي طرف دولتي باشد، طرفين بايد مذاكره و بررسي نمايند كه آيا لازم است شرايط امتياز در جهت منصفانه شدن قرارداد نيز اصلاح شود. ديوان داوري تعهد ناشي از ماده ۹ اصلاحي را بيش از يك « مشورت و تبادل نظر» ساده دانست. به‌مـوجب اين مـاده اگر در قراردادهاي امتياز خاورميانه، به نفع دولت تحولي رخ مي‌داد، طرفين متعهد بودند تا قرارداد في مابين را در راستاي منافع دولت كويت تعديل نمايند. بنابراين آنچه بايد مورد مذاكره و بررسي قرار مي‌گرفت، صرفاً تعيين مبلغ تعديل بود، مبلغي كه در شرايط جديد براي طرفين منصفانه و عادلانه محسوب شود. به عبارت ديگر، ماده ۹ مبتني بر اين فرض بود كه هر آنچه در طول عمر قرارداد پيش آيد، چنانچه منصفانه باشد، لازم است تا قرارداد في مابين نيز بر اساس آن به تناسب اصلاح و تغيير يابد.
۶۶ ـ راي داوري در مورد افزايش ماليات و حق‌الامتياز مورد ادعاي دولت كويت، به «فرمول ابوظبي» اشاره مي‌كند و مي‌گويد تصويب اين فرمول توسط دولتهاي خليج فارس موثر در قرارداد طرفين است، زيرا نمونه‌اي از رويه عملي دولتهاي نفتي خليج فارس در زمينه قراردادهاي امتياز است كه متضمن نفع دولتهاي مذكور است. به عقيده ديوان، تصويب فرمول ابوظبي يكي از مصاديق ماده ۹ اصلاحيه سال ۱۹۶۱ است و مستلزم مذاكره و تصميم‌گيري براي عادلانه كردن قرارداد به نفع دولت كويت بوده است. به نظر ديوان اينكه طرفين نتوانسته‌اند در مورد مبلغ آن به توافقي دست يابند، مانع از صلاحيت ديوان نيست تا مبلغ واجب‌الاداء به كويت را تعيين كند.
۶۷ ـ در مورد ادعاي امين اويل (نرخ معقول برگشت سرمايه)، ديوان به قيد ديگري از همان اصلاحيه ۱۹۶۱ توجه كرده است كه مي‌گويد: « طرفين در مذاكرات آتي در مورد قرارداد، نرخ معقول بازگشت سرمايه امين اويل را ملحوظ خواهند نمود». هيئت داوري، سپس در مورد «نرخ معقول بازگشت سرمايه امين اويل» به انصاف متوسل مي‌شود و مي‌گويد: « صرف اينكه در موافقتنامه داوري مقرر شده كه ديوان داوري بايد « قانون حاكم» را معلوم كند، مانع از رجوع به « انصاف» براي تعيين مبلغ مذكور در جهت منصفانه كردن قرارداد طبق ماده ۹ اصلاحيه ۱۹۶۱ نيست، زيرا انصاف هم بخشي از قانون است». به اين ترتيب، ديوان داوري ماده ۹ اصلاحيه سال ۱۹۶۱ (مذاكره براي منصفانه كردن قرارداد) را به نفع هر دو طرف تفسير كرد.
۶۸ ـ آنچه تا به حال از راي داوري در قضيه امين اويل ذكر كرديم، بيشتر جنبه حقوقي داشت، اما همين نقل قولها نشان مي‌دهد كه وقتي قراردادي به اختلاف و دعوا منجر شد، جزئيات روابط طرفين و رخدادهاي ريز و درشتي كه در طول زمان پيش آمده و ظاهراً در حاشيه قرار داشته، تا چه پايه اهميت مي‌يابد و در تعيين و ترسيم چارچوب حقوق و تعهدات آنها مدخليت دارد.
آن روز كه شركت امين اويل ماده ۹ اصلاحيه ۱۹۶۱ را امضا مي‌كرد، شايد تصور مي‌كرد اين اصلاحيه هيچ‌گاه به تصويب دولت جديد كويت پس از استقلال نخواهد رسيد. امين اويل نمي‌توانست پيش‌بيني كند كه سالها بعد در سال ۱۹۷۴ « فرمول ابوظبي» به تصويب كشورهاي خليج فارس مي‌رسد و همين اتفاق يكي از مصاديق ماده ۹ خواهد شد و بيشتر به نفع كويت خواهد بود. همچنان‌كه دولت كويت نيز در آن روزگار نمي‌توانست پيش‌بيني كند كه قيد اين عبارت در همان اصلاحيه سال ۱۹۶۱كه « در مذاكرات بعدي طرفين، نرخ معقول بازگشت سرمايه امين اويل ملحوظ خواهد شد»، بعدها اين‌گونه به كمك امين اويل خواهد آمد. از اين ظرافتها مي‌توان به حقيقتي دست يافت؛ قرارداد، موجود زنده‌اي است كه فقط ايجاد و تولد آن در دست امضاكنندگان آن مي‌باشد، اما سرنوشت و سرگذشت آن تابع قواعد و هنجارهاي ديگري است كه اگر قرارداد به اختلاف منجر شود و نزد قاضي يا داور مطرح گردد، صورت حقيقي آنها پيدا مي‌شود. هيچ قراردادي را نمي‌توان به اتكاء موقعيت شخصي يا به اعتبار حسن نيت و قصد شخصي جلو برد.
/ج
۵۷ ـ يك شركت نفتي امريكايي به اسم امريكن اينديپندنت اويل كمپاني (« امين اويل») قرارداد امتياز نفتي را با حاكم كويت، در ژوئن ۱۹۴۸ براي مدت شصت سال امضا كرده بود. اين قرارداد در سال ۱۹۶۱ پس از استقلال كويت اصلاح شد و ماليات و حق‌الامتياز آن افزايش يافت. ماده ۱۱ قرارداد اوليه نيز اصلاح شد و ماده ۹ جديدي به آن افزوده شد. به‌موجب ماده اخير اگر اوضاع و احوال تغيير كند و قراردادهاي امتياز كشورهاي خاورميانه دچار تغيير و اصلاح شود و در اثر آنها منافع دولت امتيازدهنده افزايش يابد، طرفين بايد مذاكره و تبادل‌نظر كنند و عندالاقتضاء شرايط قرارداد امتياز آنها نيز متناسباً اصلاح شود، به‌نحوي كه براي هر دو طرف منصفانه باشد. در سال ۱۹۷۳ پيش‌نويس قرارداد اصلاحي جديد بين طرفين تهيه شد كه بايد به تصويب پارلمان كويت مي‌رسيد، اما پيش‌نويس هيچ‌گاه تصويب نشد، مع‌ذلك امين اويل پذيرفت تا آن را به‌عنوان يك قرارداد قابل اجرا تلقي و مفاد آن را رعايت نمايد. به موجب اين پيش‌نويس اصلاحي، ماليات و حق‌الامتياز قرارداد مجدداً افزايش يافت و شرط داوري جديدي هم در آن ذكر شد كه متضمن قانون حاكم نيز بود. اين شرط مقرر مي‌داشت روابط قراردادي طرفين مشمول اصل حسن نيت است و با توجه به تفاوت تابعيت طرفين، روابط قراردادي آنها تابع اصول حقوقي مشترك بين قوانين كويت و ايالت نيويورك، و در صورت فقدان چنين اصول مشتركي، تابع اصول حقوقي كشورهاي متمدن، از جمله اصولي كه ديوانهاي بين‌المللي اجرا مي‌كنند، خواهد بود.
۵۸ ـ نكته مهمي كه در اصلاحيه سال ۱۹۷۳ آمده بود و بعداً در دعواي امين اويل از حيث ميزان غرامت موثر افتاد، اين شرط بود كه در مذاكرات آتي طرفين در مورد قرارداد امتياز ۱۹۴۸، نرخ معقول بازگشت سرمايه امين اويل، ملحوظ و مورد توجه قرار خواهد گرفت. يك‌سال بعد، يعني در ۱۹۷۴، كشورهاي نفت خيز خليج فارس در مورد تعديل قراردادهاي امتياز تصميماتي گرفتند كه به « فرمول ابوظبي» معروف شد و برطبق آن ماليات و حق الامتياز قابل‌پرداخت به دولت، افزايش يافت. دولت كويت هم در سال ۱۹۷۵ به امين اويل اطلاع داد كه فرمول ابوظبي را در مورد قرارداد في‌مابين اجرا مي‌كند و آن را عطف به ماسبق نموده و از نوامبر ۱۹۷۴ محاسبه خواهد نمود. امين اويل اين موضوع را نپذيرفت و بر آنچه در پيش‌نويس قرارداد اصلاحي سال ۱۹۷۳ آمده بود، تاكيد ورزيد كه طبق آن « نرخ معقول بازگشت سرمايه» امين اويل مورد تاييد قرار گرفته بود. علاوه بر اين، امين اويل اعلام كرد حاضر است قرارداد امتياز ۱۹۴۸ را با يك قرارداد خدمت (پيمانكاري) جايگزين نمايد و به‌عنوان پيمانكار عمل كند. دولت كويت اين پيشنهاد را پذيرفت اما طرفين در مورد غرامت قابل‌پرداخت به امين اويل در صورت تعويض و تبديل قرارداد، و نيز مبلغ ماليات و حق‌الامتياز اضافي كه مورد مطالبه كويت بود، به توافق نرسيدند.
۵۹ ـ دولت كويت در سپتامبر ۱۹۷۷ به موجب قانون (فرمان شماره ۱۲۴)، قرارداد امتياز امين اويل را فسخ و اموال و دارايي‌هاي آن را ملي اعلام نمود و كميته‌اي هم براي پرداخت غرامت تشكيل داد. شركت امين اويل به اين قانون اعتراض كرد و با استناد به شرط داوري قراردادي، يك‌جانبه به داوري رجوع كرد، اما متعاقباً طرفين يك موافقتنامه داوري جديدي نوشتند (۱۹۷۷) و متفقاً به داوري مراجعه نمودند. فايده مهم اين كار آن بود كه موضوع اختلاف ارجاع شده به داوري با توافق طرفين تعيين شد كه بعداً در مورد آن بيشتر توضيح مي‌دهيم. به موجب اين موافقتنامه جديد قرار شد كه محل داوري در پاريس باشد و طرفين توافق نمودند كه مرجع داوري اولاً مقررات آمره آيين دادرسي فرانسه (محل داوري) را براساس « عدالت طبيعي و اصول آيين داوري فراملي كه خود مناسب بيابد» اجرا نمايد (ماده ۴ موافقتنامه داوري ۱۹۷۷) و ثانياً قانون ماهوي حاكم بر روابط طرفين را نيز با توجه به وضعيت و جايگاه حقوقي طرفين و ويژگي فراملي روابط آنها و نيز با توجه به اصول حقوقي و رويه غالب در جهان معاصر، تعيين كند. نكته ديگري كه در اين موافقتنامه مورد توافق طرفين قرار گرفته بود، تعيين خواسته يا موضوعي بود كه مرجع داوري بايد در مورد آن تصميم مي‌گرفت (ماده ۳ موافقتنامه).
اعاده وضعيت به قبل از سپتامبر ۱۹۷۷ (تاريخ ملي‌شدن) عملي و ممكن نبود، لذا ادعاهاي طرفين محدود به مطالبات مالي يا خساراتي بود كه مرجع داوري بايد درباره آن تصميم مي‌گرفت؛ يعني:
• غرامت قابل‌پرداخت در مورد دارايي امين اويل؛
• خسارت قابل‌پرداخت به امين اويل براي فسخ قرارداد امتياز ۱۹۴۸؛
• مبلغ قابل‌پرداخت توسط هريك از طرفين به طرف ديگر در مورد حق‌الامتياز، ماليات و ساير تعهدات امين اويل، با توجه به اعتبار يا عدم اعتبار قرارداد اصلاحي ۱۹۷۳.
۶۰ ـ هر يك از طرفين داور خود را منصوب كرده و با توافق يكديگر داور ثالث يا رئيس هيئت داوري را نيز انتخاب نمودند. به اين ترتيب هيئت داوري پرونده امين اويل مركب از سه داور بود:
سرجرالد فيتز موريس (انگليسي): داور منتخب امين اويل
پروفسور حامد سلطان (مصري): داور منتخب دولت كويت
پروفسور پل رويتر : رئيس هيئت داوري.
۶۱ ـ شركت امين اويل مدعي بود كه ملي‌كردن قرارداد، غيرمشروع و برخلاف مفاد قرارداد بوده است و خسارت عدم‌النفع مي‌خواست، و اگر اين خسارت پذيرفته نشود، ارزش دارايي‌هاي عيني امين اويل را كه دولت كويت گرفته بود، مطالبه مي‌كرد. استرداد پرداختهاي اضافي به دولت كويت بخش ديگري از ادعاهاي امين اويل را تشكيل مي‌داد. ادعاهاي دولت كويت نيز عبارت بود از مطالبه ماليات و حق‌الامتياز طبق قرارداد اصلاحي سال ۱۹۷۳ و نيز طبق فرمول ابوظبي، تعهدات و بدهي امين اويل به اشخاص ثالث در تاريخ ملي‌شدن قرارداد آن (سپتامبر ۱۹۷۷)، خسارات از دست رفتن نفت و نيز هزينه‌هاي كويت به علت قصور امين اويل در به‌كارگيري « رويه خوب نفتي»* در جريان عمليات اكتشاف و توليد.
۶۲ ـ در مورد آيين دادرسي و داوري حاكم بر دعوا، مرجع داوري مشكلي نداشت، زيرا چنانكه گفتيم طرفين در ماده ۴ موافقتنامه داوري سال ۱۹۷۷ به صراحت توافق كرده بودند كه مقررات آمره فرانسه در مورد آيين رسيدگي، با رعايت عدالت طبيعي و اصول دادرسي كه در داوري‌هاي فراملي مورد عمل است، بايد اجرا شود. اما در مورد قانون ماهوي حاكم بر دعوا، بين طرفين اختلاف نظر وجود داشت. به اعتقاد دولت كويت قرارداد تابع قوانين داخلي كويت بود، زيرا يكي از طرفين قرارداد، يك دولت بود كه همين ويژگي و جايگاه حقوقي او بايد در تعيين قانون حاكم ملحوظ قرار مي‌گرفت، خصوصاً كه از نظر اين دولت قوانين كويت با اصول و موازين حقوق بين‌الملل نيز همساز و هماهنگ بود. اما شركت امين اويل استدلال مي‌كرد كه وضعيت خاص شركت مذكور، به‌عنوان يك شركت خصوصي اقتضا مي‌كند كه اصول كلي حقوقي حاكم بر قرارداد باشد. اين شركت در اين مورد پنج اصل كلي را ذكر مي‌كرد كه به عقيده او بيشترين ارتباط را با روابط قراردادي طرفين و مسائل حقوقي مطروحه در پرونده داشتند؛ اين اصول عبارتند از اصل وفاي به عهد، اصل جبران خسارت، اصل احترام به حقوق مكتسب، اصل منع داراشدن غيرعادلانه، و بالاخره اصل حسن نيت.
۶۳ ـ بخش سوم راي داوري امين اويل به مسئله قانون حاكم مي‌پردازد و چنين نتيجه مي‌گيرد كه قانون كويت نسبت به بسياري از جنبه‌هاي قضيه حاكم مي‌باشد، مع‌ذلك حقوق بين‌الملل عمومي و اصول كلي حقوقي نيز مستقيماً با موضوع مرتبط هستند. به نظر ديوان، حقوق بين‌الملل عمومي كه متضمن اصول كلي حقوقي نيز هست، به واقع بخشي از نظام حقوقي كويت را تشكيل مي‌دهد، زيرا طبق رويه عمومي دولت كويت در قراردادهاي امتياز با ساير شركتهاي خارجي، همواره مقرر شده كه تفسير و اجراي قرارداد تابع اصول حقوقي مشترك بين كويت و كشور متبوع دارنده امتياز است و در صورت فقدان چنين اصول مشتركي، تابع اصول كلي حقوقي خواهد بود. ديوان داوري در اين باره اعلام نمود، همين شرط در اصلاحيه سال ۱۹۷۳ قرارداد امين اويل نيز آمده است و نمي‌توان پذيرفت كه در هريك از قراردادهاي امتياز كه كويت با شركتهاي مختلف منعقد كرده و حاوي قيد قانون حاكم به شرح فوق مي‌باشند، رژيم متفاوتي از قانون كويت اعمال شود؛ بنابراين بايد نتيجه گرفت كه قانون كويت متضمن چنان اصول كلي حقوقي است كه مي‌تواند نقش و اهميت اصلي را به‌عنوان قانون حاكم دارا باشد. بدين‌سان، راي امين اويل از بين‌المللي كردن قرارداد، چنانكه در راي تاپكو به تفصيل مورد بحث و استناد واقع شده، اجتناب كرد و قانون داخلي كويت را در پيوند با اصول كلي حقوقي اعمال نمود؛ اين بخش از راي امين اويل درباره قانون حاكم بر قراردادهاي نفتي، دستاورد مهمي به‌شمار مي‌آيد.
۶۴ ـ راي امين اويل، يافته‌هاي قابل توجهي در زمينه شرط ثبات دارد. ديوان داوري مي‌گويد طبق ماده ۳ موافقتنامه داوري سال ۱۹۷۷، مرجع داوري بايد در تعيين قانون حاكم، وضعيت و جايگاه حقوقي طرفين را ملحوظ نمايد. از اين تعبير به‌خوبي مي‌توان فهميد كه كويت، به‌عنوان يك دولت صاحب حاكميت كه متصدي حفظ منافع عمومي كشور است، طرف قرارداد بوده است و قوانين كويت متضمن بخشي از روابط حقوقي فراملي نيز هست. بدين‌سان، به نظر ديوان داوري، شرط ثبات قرارداد را بايد در پرتو حاكميت دولت كويت تفسير نمود. علاوه بر اين، در ماده مذكور مقرر شده كه هيئت داوري بايد در مقام تعيين قانون حاكم، ويژگي فراملي بودن روابط قراردادي طرفين و نيز اصول كلي و رويه حاكم در دنياي مدرن را ملحوظ نمايد. وجود همين قيد حاكي از نيت طرفين است و به‌خوبي خبر از كيفيت و نوع قواعد حقوقي‌اي مي‌دهد كه از ديوان داوري خواسته شده تا در ماهيت دعوا اعمال كند. به عقيده ديوان، حقوق بين‌الملل بخشي از قوانين كويت است و از طرفي اصول كلي حقوقي، حق دولتها براي حفظ و حراست از منافع عمومي مردم را به رسميت مي‌شناسد كه از جمله آنها، حق ملي‌كردن است.
۶۵ ـ از جمله نكات مهم راي امين اويل، تجزيه و تحليل اصلاحيه سال ۱۹۶۱ قرارداد في مابين است (بند ۶۰ راي). طبق ماده ۹ اين اصلاحيه مقرر شده بود، در صورتي كه در اوضاع و احوال تغييري حاصل شود يا قراردادهاي امتياز دولتهاي منطقه خليج فارس تغييري نمايد كه متضمن منافعي براي طرف دولتي باشد، طرفين بايد مذاكره و بررسي نمايند كه آيا لازم است شرايط امتياز در جهت منصفانه شدن قرارداد نيز اصلاح شود. ديوان داوري تعهد ناشي از ماده ۹ اصلاحي را بيش از يك « مشورت و تبادل نظر» ساده دانست. به‌مـوجب اين مـاده اگر در قراردادهاي امتياز خاورميانه، به نفع دولت تحولي رخ مي‌داد، طرفين متعهد بودند تا قرارداد في مابين را در راستاي منافع دولت كويت تعديل نمايند. بنابراين آنچه بايد مورد مذاكره و بررسي قرار مي‌گرفت، صرفاً تعيين مبلغ تعديل بود، مبلغي كه در شرايط جديد براي طرفين منصفانه و عادلانه محسوب شود. به عبارت ديگر، ماده ۹ مبتني بر اين فرض بود كه هر آنچه در طول عمر قرارداد پيش آيد، چنانچه منصفانه باشد، لازم است تا قرارداد في مابين نيز بر اساس آن به تناسب اصلاح و تغيير يابد.
۶۶ ـ راي داوري در مورد افزايش ماليات و حق‌الامتياز مورد ادعاي دولت كويت، به «فرمول ابوظبي» اشاره مي‌كند و مي‌گويد تصويب اين فرمول توسط دولتهاي خليج فارس موثر در قرارداد طرفين است، زيرا نمونه‌اي از رويه عملي دولتهاي نفتي خليج فارس در زمينه قراردادهاي امتياز است كه متضمن نفع دولتهاي مذكور است. به عقيده ديوان، تصويب فرمول ابوظبي يكي از مصاديق ماده ۹ اصلاحيه سال ۱۹۶۱ است و مستلزم مذاكره و تصميم‌گيري براي عادلانه كردن قرارداد به نفع دولت كويت بوده است. به نظر ديوان اينكه طرفين نتوانسته‌اند در مورد مبلغ آن به توافقي دست يابند، مانع از صلاحيت ديوان نيست تا مبلغ واجب‌الاداء به كويت را تعيين كند.
۶۷ ـ در مورد ادعاي امين اويل (نرخ معقول برگشت سرمايه)، ديوان به قيد ديگري از همان اصلاحيه ۱۹۶۱ توجه كرده است كه مي‌گويد: « طرفين در مذاكرات آتي در مورد قرارداد، نرخ معقول بازگشت سرمايه امين اويل را ملحوظ خواهند نمود». هيئت داوري، سپس در مورد «نرخ معقول بازگشت سرمايه امين اويل» به انصاف متوسل مي‌شود و مي‌گويد: « صرف اينكه در موافقتنامه داوري مقرر شده كه ديوان داوري بايد « قانون حاكم» را معلوم كند، مانع از رجوع به « انصاف» براي تعيين مبلغ مذكور در جهت منصفانه كردن قرارداد طبق ماده ۹ اصلاحيه ۱۹۶۱ نيست، زيرا انصاف هم بخشي از قانون است». به اين ترتيب، ديوان داوري ماده ۹ اصلاحيه سال ۱۹۶۱ (مذاكره براي منصفانه كردن قرارداد) را به نفع هر دو طرف تفسير كرد.
۶۸ ـ آنچه تا به حال از راي داوري در قضيه امين اويل ذكر كرديم، بيشتر جنبه حقوقي داشت، اما همين نقل قولها نشان مي‌دهد كه وقتي قراردادي به اختلاف و دعوا منجر شد، جزئيات روابط طرفين و رخدادهاي ريز و درشتي كه در طول زمان پيش آمده و ظاهراً در حاشيه قرار داشته، تا چه پايه اهميت مي‌يابد و در تعيين و ترسيم چارچوب حقوق و تعهدات آنها مدخليت دارد.
آن روز كه شركت امين اويل ماده ۹ اصلاحيه ۱۹۶۱ را امضا مي‌كرد، شايد تصور مي‌كرد اين اصلاحيه هيچ‌گاه به تصويب دولت جديد كويت پس از استقلال نخواهد رسيد. امين اويل نمي‌توانست پيش‌بيني كند كه سالها بعد در سال ۱۹۷۴ « فرمول ابوظبي» به تصويب كشورهاي خليج فارس مي‌رسد و همين اتفاق يكي از مصاديق ماده ۹ خواهد شد و بيشتر به نفع كويت خواهد بود. همچنان‌كه دولت كويت نيز در آن روزگار نمي‌توانست پيش‌بيني كند كه قيد اين عبارت در همان اصلاحيه سال ۱۹۶۱كه « در مذاكرات بعدي طرفين، نرخ معقول بازگشت سرمايه امين اويل ملحوظ خواهد شد»، بعدها اين‌گونه به كمك امين اويل خواهد آمد. از اين ظرافتها مي‌توان به حقيقتي دست يافت؛ قرارداد، موجود زنده‌اي است كه فقط ايجاد و تولد آن در دست امضاكنندگان آن مي‌باشد، اما سرنوشت و سرگذشت آن تابع قواعد و هنجارهاي ديگري است كه اگر قرارداد به اختلاف منجر شود و نزد قاضي يا داور مطرح گردد، صورت حقيقي آنها پيدا مي‌شود. هيچ قراردادي را نمي‌توان به اتكاء موقعيت شخصي يا به اعتبار حسن نيت و قصد شخصي جلو برد.
پی نوشت:
[۱۸]. Aminoil v. Kuweit, ۶۶ I.L.R., p. ۵۱۸.
*. Good oil practice.
*. Appropriate compensation.
*. Prompt, adequate, effective.
**. Legitimate expectation.
*. Discounted cash flow: DCF.
**. Going concern.
/ج
مقالات مرتبط
تازه های مقالات
ارسال نظر
در ارسال نظر شما خطایی رخ داده است
کاربر گرامی، ضمن تشکر از شما نظر شما با موفقیت ثبت گردید. و پس از تائید در فهرست نظرات نمایش داده می شود
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}